قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن عدد الفواتير التي تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها وحتى الآن بلغ 826 مليون فاتورة.
وأضاف الضباعني، أن عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني بلغ 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى الآن.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية مع الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن مصلحة الضرائب انتهجت نهجًا كبيرا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأشار إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم ارسال 40 ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و350 ألف فاتورة.
ولفت إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب ، فإنه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار.
وأشار رئيس المصلحة، إلى أن المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة.
وقال إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الاتحاد، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد.
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء ومنتسبي الاتحاد يشكلون أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي القومي، كما أنهم يشكلون أكثر من 78% من التوظيف ويشكلون حجم كبير من الصادرات تجاوز 90%.
وقال إن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الاتحاد، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأكد على ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرض أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، التي منها توقيع أكثر من 27 اتفاقية تحاسبية، وكذلك إنشاء مكاتب للارشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين، لافتا إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات.
أ ش أ
