بلغت حصيلة الضرائب التى جمعتها وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية نصف مليار جنيه منذ إنشائها، وفق مصادر فى مصلحة الضرائب تحدثت لـ”البورصة”.
وأضاف المصادر أن هدف الوحدة حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى.
وتم إنشاء الوحدة بقرار وزير المالية 307 لسنة 2020، وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 212 لسنة 2021 بهدف مسح وحصر لكافة مزاولى الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب تعمل على حصر المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبى، مما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.
ووفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 فإنه لا يتم التفرقة فى المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلاً من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الإخطار بالمزاولة، وفتح الملف الضريبى، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك فى مواعيدها القانونية.
وبدأت شركات التكنولوجيا التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة فى يوليو الماضى، بما فى ذلك شركات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث إعلانات للمستخدمين.
