أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، المراجعة الثامنة للبرنامج المالي والاقتصادي لسيراليون المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الموسع للحصول على 20.4 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها البلاد 163.5 مليون دولار.
وذكر بيان للصندوق، أن الإفراج عن القرض البالغ 20.4 مليون دولار مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الصدمات الخارجية وسياسات الاقتصاد الكلي ساهمت السنوات الأخيرة في اختلالات الاقتصاد الكلي في البلاد، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتراكم الديون، وانخفاض الاحتياطيات، كما أدت الزيادات في تكاليف المعيشة إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي وجعلت الفقراء أكثر ضعفا.
ولفت إلى أن سيراليون قامت بتشديد السياسة المالية (برفع أسعار الفائدة) خلال النصف الأول من عام 2023، على الرغم من ضعف أداء الإيرادات وسط صعوبات في توعية دافعي الضرائب بتدابير السياسة الضريبية الجديدة، والتحديات الفنية في تحصيلها، فيما التزمت السلطات بخفض العجز المالي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، الأمر الذي تطلب تقييدًا صارمًا للإنفاق – لتعويض تجاوزات الإنفاق في الربع الثالث – والتقدم السريع في التنفيذ الكامل لجميع تدابير السياسة الضريبية الأخيرة.
وأشار إلى بلوغ التضخم في البلاد 54% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف مستقرا نسبيا في الأشهر الأخيرة.
أ ش أ
