“الوزراء”: الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات
يوقع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، خلال أيام، اتفاقيات شراكة مع 4 شركات للانضمام إلى برنامج تنمية صناعة السيارات وبدء تصنيع السيارات فى مصر، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
ووفقا للبيان، يجهز المجلس للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وعرض البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال معرض “التجارة البينية الأفريقى” المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجارى.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
وقال المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وأشار “الخشن” إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة “إى فاينانس” هى المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة “إى فاينانس” والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل فى غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة، ووجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بما يسهم فى جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تسهم أيضًا فى الحد من استقدام السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية فى مصر بوجه عام.
