قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إن العلاقة بين البنك والحكومة المصرية مستمرة، موضحا أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
وأكد، خلال لقائه مع هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم كافة خدماته من خلال فرعه في مصر؛ لدعم القطاع الخاص التجاري المصري، والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة العملاء في القطاعات الاقتصادية كافة.
وبحثت وزيرة التخطيط، مع فريق بنك ستاندرد تشارترد، الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصري، دعم سبل التعاون.
وأكدت السعيد، دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر؛ ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت السعيد، أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريك أساسي للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
