بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التوسعات الجديدة في مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «ENID» للفترة من 2022-2026، في قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».
وأكدت المشاط، على أهمية الدور الذي يقوم به فريق عمل المشروع والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، في تعزيز التنمية في القرى الأكثر احتياجًا في صعيد مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات التنمية، لافتة إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة من المشروع، وذلك من خلال التدخلات وأنشطة المشروع المختلفة التي تستهدف التغيير الحقيقي لاسيما على مستوى دعم رائدات الأعمال والسيدات ورفع مستويات المعيشة ومعالجة الفجوة بين الجنسين، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2012 نفذ المشروع المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العديد من الأنشطة والتدخلات التي ساهمت في تحقيق تحول في حياة آلاف المواطنين، في صعيد مصر، وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة من العمل المشترك، تستهدف تعزيز تدخلات المشروع في قرى مبادرة حياة كريمة، وتأتي تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 ومحاوره الخمسة.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التواصل مع مختلف الشركاء لاستعراض أولويات العمل المستقبلية وحشد الجهود من أجل تعزيز التكامل بين المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ومبادرة حياة كريمة.
من جانبها عرضت الدكتورة هبة حندوسة، مدير المشروع والمديرة التنفيذية لمؤسسة النداء، أبرز ما حققته المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في قرى صعيد مصر، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 50 تدخلًا في 119 قرية، استفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 100 ألف مواطن، وخلقت تلك التدخلات نحو 4000 فرصة عمل، وتدريب أكثر من 2150 من السيدات على الحرف اليدوية، وتمت تلك الجهود بالتعاون بين 11 وزارة و5 محافظات وأكثر من 70 جمعية من المجتمعات المحلية في صعيد مصر.
جدير بالذكر، أنه خلال نوفمبر عام 2022، وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر “النداء”.
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من المرحلة السابقة في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
