بلغت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 والبالغة 10 مليارات و567 مليون ريال عماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية – إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنحو 10% مسجلًا 4 مليارات و838 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 5 مليارات و361 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل في نهاية الربع الثالث من 2023 ليبلغ 81 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بـ 94 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من عام 2023م انخفض بنسبة 42% ليبلغ مليارا و583 مليون ريال عماني مقارنة بمليارين و741 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وشهدت الإيرادات الجارية المحصلة ارتفاعا طفيفا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م لتبلغ حوالي مليارين و454 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و450 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 البالغة 7 مليارات و70 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 671 مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 75% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو مليار و197 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2022، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أنها سدّدت أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
أ. ش. أ
