قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، فى تعديلات القوانين، على العقوبات التى ستفرض فى هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه فى حالة حدوث أى تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التى يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية، وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضى الزراعية، ومنها قرب أى استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمى على الأراضى الزراعية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.
