أقر المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى سياسة “الحوسبة السحابية أولاً”، على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى لإصدارها واعتمادها.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.
وأوصى المكتب التنفيذى للمجلس، خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ “سياسة الحوسبة السحابة أولاً” مع جهات الدولة المختلفة.
كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.
وشهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار “سياسة الحوسبة السحابية أولاً” التى أعدتها وزارة الاتصالات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.
ويأتى إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمـن المحـور الأساسى للبنيـة التحتيـة في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات التي أصدرتها الوزارة فى 2014، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر.
وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.
