ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل فى الفترة من “يوليو-أكتوبر” بنسبة 20% من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2022-2023.
وقال مسئول حكومى إن حصيلة الضريبة على الدخل سجلت أكثر من 105 مليارات جنيه منذ بداية العام المالى الحالى مقارنة مع 87.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام المالى السابق.
وأضاف لـ”البورصة” أن تنمية الموارد الضريبية تحقق من خلال عمل وزارة المالية على تحسين الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة، وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكترونى، لافتا إلى أن المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للإقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية.
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية أمس إن ضرائب الدخل ارتفعت 37.7% خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 50.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 21.4% إلى 75.3 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر أرجع مصدر أسباب إرتفاع الحصيلة الضريبية إلى عدة عوامل منها زيادة معدلات التضخم حيث وصلت فى أغسطس الماضى إلى رقم قياسي 40.4% على أساس سنوى، بالإضافة إلى معدل النمو، واستبعد أن يكون هناك تشريع ضريبى جديد خلال الفترة الماضية حفز زيادة الإيرادات.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 594.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وتمثل الضريبة على أرباح شركات الأموال ” قناة السويس، وهيئة البترول، وباقى الشركات” النصيب الأكبر بنسبة 60% من إجمالى ضريبة الدخل بحصيلة متوقعة 370.3 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب فى يوليو الماضى على إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة، فى إطار تحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى.
وتم تعديل قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ،حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفاً بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور مما كلف الخزانة العامة نحو 7 مليار جنيه.
