قال السيد القصير وزير الزراعة، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراض صالحة للزراعة بملايين الهكتارات، وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، فضلا عن امتلاكها موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة “التجارة والاستثمار” بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.
وتناول الوزير الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع في الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وتحدث عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وقال إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار، حيث إن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها، فضلا عن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.
وأكد أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عاملًا محفزًا، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، والذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية.
وأضاف أنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري، أوضح القصير أنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، فضلا عن فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرا لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
وتابع أن من ضمن الأسباب أيضا، تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، ونشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت كثيرا على حركة التبادل التجاري، إضافة إلى أن الكثير من الدول المستوردة، خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيرا منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها، فضلا عن أن الكثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها، ما يفقدها القيمة المضافة، وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار، بما يسمح بوجود ضمانات وحوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة (الذهبية) للمشروعات، كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود، بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين والتشريعات، فضلا عن توسع الدولة المصرية في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وطرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار وتتمثل في: تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات، كما أنها أداة مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول، والحاجة إلى زيادة الاستثمار أولا وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية، وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة، وتحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول، كما أن الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
