قال بنك إسرائيل المركزي، اليوم الأربعاء، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، مضيفا أن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة.
جاء بيان البنك المركزي بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الليلة الماضية موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف للمساعدة في تغطية تبعات الحرب.
وقال نتنياهو ووزير ماليته، إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة. ولم يعطيا أرقاما محددة، وفقا لـ “رويترز”.
وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال بنك إسرائيل “علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية لمواجهة الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول”.
وأضاف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار)، منها 22 مليار شيقل لوزارة الدفاع وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيكل.
وقال البنك المركزي، إن هذا الخفض البالغ 4 مليارات شيكل “ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة”.
وأوضح أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
كان نتنياهو قد وافق على دفع هذه الأموال للأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين لتأمين ائتلافه الحاكم. وتثير الأموال قدرا كبيرا من الجدل لأنها ستشجع المتدينين المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية على البقاء خارج القوى العاملة.
العربية.نت
