قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك جهودا لتحقيق عملية التحول الرقمى بالنظام المالى غير المصرفى حيث تم إصدار 3 قرارات فى عام 2023 تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف فريد، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط Cairo ICT، أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى تحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومى، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجى 100% فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة اتباع نموذج خليط فى تقديم خدماتها للعملاء.
وقال فريد، إن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها فى أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمى حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالى، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم فى الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى.
