3.9 مليار دولار قيمة البضائع على الأرصفة مقابل 4.7 مليار دولار فى سبتمبر
تراجع حجم البضائع المتراكمة فى الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضى، تعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، بحسب ما قالته مصادر حكومية لـ”البورصة”.
وكشفت المصادر أن السلع لا تشمل ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار مواد بترولية وهى شبه مستقرة منذ سبتمبر.
وذكرت المصادر أن هناك تدابير جادة للإفراج عن البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.
وتتم عمليات الإفراج الجمركى بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم الجهود الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وكشفت وزارة المالية فى بيان سابق أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.
وشهد الفترة بين سبتمبر ومنتصف أكتوبر الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار.
وتكدست البضائع فى الموانئ بعد التدابير التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى العام الماضى للحد من الواردات نتيجة نقص العملة ومحاولة محاصرة الطلب عليها، وشملت تلك الإجراءات قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط باستثناء السلع الغذائية، والشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر من هذه الإجراءات.
واضطرت الحكومة والبنك المركزى للتخلى عن تلك القواعد بعد شهور من إقرارها نتيجة نقص الكثير من السلع المهمة فى الأسواق بما ذلك السلع اللازمة لإنتاج الغذاء ومدخلات الإنتاج والخامات الصناعية، وهو ما ساهم، مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف، فى دفع التضخم لأعلى مستوياته المعروفة.
