أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة، فيما أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
كما تمت الاشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم في إحداث توازن في أسعار الدواجن والبيض.
في غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ “أمان” التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.
