قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن أزمة اندلعت داخل حكومة إسرائيل بسبب اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضخ أموال في المستوطنات والمدارس الدينية، رغم أن الهدف من إعادة فتح باب النقاش في الميزانية التي تم إقرارها سابقا هو معالجة آثار الحرب بقطاع غزة.
ويسعى سموتريتش لإقرار تعديلات على الميزانية بحيث يتم تخصيص 375 مليون شيكل (100.4 مليون دولار) لوزارة الاستيطان، وكذلك تخصيص ميزانية لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتدينين إلى المدن المختلطة، مثل اللد والرملة وعكا، وهي المدن التي يغلب عليها الطابع العربي داخل إسرائيل.
ويريد أن تخصص وزارة الاستيطان مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وميزانيات لمنع بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عضو مجلس الحرب بيني غانتس الذي انضم للحكومة بعد الحرب هدد بالتصعيد واتخاذ مواقف لم يحددها إذا ما بقيت الميزانية المقترحة التي نُشرت تفاصيلها اليوم على حالها.
وأضافت أنه على الرغم من طلب غانتس تخفيض الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف الحكومي، فإن هذا لم يحدث على النحو المطلوب، حيث تقرر خفض مليار شيكل بدلا من 1.6 مليار كما تم الاتفاق عليه مع غانتس.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الأزمة داخل الحكومة لا تقتصر على الأمور المالية، وإنما تشمل أيضا خلافا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين العسكريين.
وأضافت “التوتر بين حزب معسكر الدولة الذي يقوده بيني غانتس والليكود برئاسة نتنياهو يتصاعد بسبب تمويل الائتلاف، وموقف نتنياهو من الجيش وهو ما دفع كبار مسؤولي حزب غانتس إلى إجراء مشاورات حول كيفية التصرف”.
وتابعت: “تشير التقديرات إلى أن غانتس لن يستقيل من الحكومة في هذه المرحلة، لكن العلاقة بينه وبين نتنياهو أصبحت متوترة، وانعدام الثقة يتزايد”.
وصرحت مصادر مطلعة للصحيفة، بأن غانتس بعث برسالة إلى نتنياهو يطلب فيها تخفيضا أكبر في أموال الائتلاف، وذكر أن حزبه سيعارض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي ما دام لم يتم تحويل أموال الائتلاف لصالح الحرب، وأنه سيدرس خطواته.
أ ش أ
