قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك مشروعات تم تسجيلها بالفعل فى سوق تداول شهادات الكربون، بهدف إصدار شهادات لتلك المشروعات لبيعها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد مزاد فور إيجاد مشترى مقابل البائع المستعد لإصدار الشهادات.
وأعلنت البورصة المصرية الخميس الماضى تدشين السوق الأفريقى الطوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها.
سيتم التعامل على جميع أنواع الشهادات سواء «التجنب» أو «الإزالة» أو «التخفيض»
وأضاف الشيخ لـ«البورصة»، أن هناك 3 مشروعات تم تسجيلها من قبل شركة سيكم القابضة، بالإضافة إلى مشروع لصالح شركة من دولة نيبال فى قارة آسيا، موضحًا أن السوق مفتوح أمام كل دول العالم للشراء والبيع.
وأوضح أنه سيتم تداول كل أنواع الشهادات وفقًا لرغبة الشركات المصدرة، سواء شهادات إزالة الكربون، أو التخفيض، أو التجنب.
ويتم إصدار شهادات الكربون فى الاسواق العالمية وفقًا لأحد ثلاث أنواع: شهادات الازالة (إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية)، وشهادات التخفيض (تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجية)، والتجنب (تجنب خسارة الطبيعة الراهنة).
وحول وسطاء السوق، كشف الشيخ أن هناك اهتمام من شركات السمسرة المحلية للتقدم لتصبح وسيط فى السوق، موضحًا أنه فى البداية لن تكون هناك معايير ومتطلبات كثيرة خاصة وأن السوق فى مرحلة التجريب فى الوقت الراهن.
وتابع أنه سيتم إصدار شهادات من قبل المشروعات المسجلة فور إيجاد مشترى، وأن «سيكم» تسعى لإيجاد مشترى فى الوقت الحالى، موضحًا أن أساسات السوق تقوم على بائع ومشترى.
وعملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه فى شهادة 14064 ISO و14065 ISO ، والمصادقة هى عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفى بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتى تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التى قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.
