الاتفاقية تحفز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق والحفاظ على التنوع البيولوجي بمنطقة المتوسط
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا انضمام مصر، لاتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لمصر من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.
وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها؛ وإنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وتعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول إسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.
