مرعي: العمل المشترك مع مجتمع الأعمال يوحد استراتيجية النهوض بالقطاع
تجهز جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ورقة عمل مشتركة لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع.
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ستضع مجموعة من المقترحات لجذب المشروعات الصغيرة التى تعمل خارج المنظومة الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى بجانب تعديلات بعض مواد القانون.
قال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن اللجنة ستعد مذكرة تفصيلية بملاحظاتها حول القانون رقم 152 لسنة 2020 من الناحية التشريعية تمهيدا لإرسالها إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب حول أهم المواد الواجب تعديلها.
وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن مساهمة القطاع فى مصر مازال ضعيفا ولا يتعدى 20% مقارنة ببعض دول العالم التى وصلت مساهمة القطاع فيها إلى 90% من الدخل القومى بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة ومساهمته بنحو أكثر من 80% من الصادرات.
أضاف الشافعى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مرهون بدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد الرسمى وتوجيهها إلى الأنشطة الإنتاجية فى القطاعين الزراعى والصناعى لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط الإنتاجى.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن القطاع الصناعى يعول كثيراً على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تغطية 70% من احتياجات المشروعات الكبرى من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.
طالب المنزلاوى، بإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون يتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ويتم توحيد هذا التعريف بين كافة الأطراف المعنية، مؤكداً ضرورة أن تقوم الشركات الصناعية الكبرى بتبني المشروعات الصغيرة ودعمهم بالبحث العلمي.
أشارت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلى ضرورة إعادة النظر في المواد الخاصة بالتعريفات بإضافة العديد من العوامل مثل عدد العمالة طبقا للقطاعات وحجم الأصول وقيمة الإيرادات ليصبح أكثر مرونة مع المتغيرات الاقتصادية.
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن العمل المشترك مع مجتمع الأعمال يوحد استراتيجية النهوض بالقطاع من خلال مناقشته مع جميع الأطراف المهنية .
أوضح محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن توافر قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن حجم وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هو التحدى الحقيقى لمعرفة حجم مساهمتها فى الناتج القومى.
لفت إلى أن المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات تعتبر من أهم المزايا والتيسيرات للمشروعات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه حيث يتم المحاسبة من السنة الأولى لصاحب المشروع بالضريبة النسبية والقطعية بحد أقصى 1% من حجم الأعمال السنوية ولمدة 5 سنوات.
ذكر أن نحو 55 ألف مشروع حصلوا على شهادات المزايا التى تمكنهم من الاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية.
ونوه إلى صدور قرار مجلس الوزراء بجواز إرجاء موافقة الحماية المدنية كشرط لترخيص المشروعات منخفضة الخطورة لمدة عام مع أحقية المشروعات فى الحصول على المزايا والتيسيرات التى أقرها القانون الحالى.
وأكد انه سيتم إعادة النظر في بعض المواد مثل مواد التعريفات وتعديل المادة 2 والتي نصت على زيادة 10% على قيمة التعريفات، مضيفاً أن الجهاز لديه مجموعة من التعديلات الجارى مناقشتها لتعديل القانون.
