توصل تقرير جديد إلى أن الجهود الغربية للحد من عائدات النفط الروسية قد باءت بالفشل إلى حد كبير، بعد مرور عام على الاتفاق عليها لأول مرة، مما دفع كييف إلى تجديد المناشدات لحلفائها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بحسب تقرير.
وبحسب تقرير بحثي نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة “بوليتيكو” الثلاثاء، كان تأثير الحد الأقصى للسعر محدودًا بسبب عدم كفاية المراقبة والتنفيذ، حيث يتم بيع النفط الروسي مقابل 70 دولارًا للبرميل تقريبًا.
ووجد الباحثون أن نحو 48% من شحنات النفط الروسي تم نقلها على ناقلات مملوكة أو مؤمن عليها في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وأدت “ثغرة التكرير” إلى تقويض الجهود الغربية، حيث تقوم دول مثل الهند بشراء كميات ضخمة من الخام الروسي بسعر رخيص، وتقوم بمعالجته ثم بيعه دون قيود، ويعني ذلك أن المستهلكين الأوروبيين قد يستخدمون دون علم البنزين والديزل ووقود الطائرات المنتج من الخام الروسي.
وزادت نيودلهي وارداتها من النفط الروسي بنسبة 134% خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف تجارة النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الهندية من منتجات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
واقترح التقرير البحثي، خفض مستوى الحد الأقصى للسعر عند 30 دولارًا للبرميل لتقييد عائدات الصادرات الروسية، وهو ما كان من شأنه أن يخفض الإيرادات بنسبة 49% خلال العام الماضي.
