انتقل صراع مساهمى شركة البدر للاستثمار والتنمية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة المصرية والجهات الرقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعد تبادل مساهمى الشركة ومجلس إدارتها الحالى الشكاوى حول أحقية كل منهم فى إدارة الشركة.
وبدأت الخلافات منذ بداية العام الحالى بعد أن اشتكى المستثمرون من عدم انعقاد الجمعية العادية عن عام 2022 وعدم نشر القوائم المالية الخاصة بالشركة عن سنة 2022 والقوائم المالية ربع السنوية، إلى أن وصل الأمر للجنة القيد والتى قامت بتغريم الشركة 5 آلاف جنيه مرتين متتاليتين بتاريخ 30 مارس الماضى ثم 2 أبريل الماضى، وصولاً لنهاية أغسطس الماضى والتى قامت بتغريم الشركة مرة أخرى بقيمة 5000 جنيه غرامة عن عدم تقديم القوائم المالية وخاصةً نتائج أعمال نصف السنوية المنتهية فى يونيو.
وطلب عدد من مساهمى البدر للاستثمار والتنمية يمثلون نحو 6% من أسهم الشركة تدخل الجهات الرقابية لإلزام الشركة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية عن عام 2022 ونشر القوائم المالية فى المواعيد المقررة.
يذكر أن لجنة القيد بالبورصة قررت توقيع إلزام مالى على الشركة 20 ألف جنيه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، ومنح الشركة أسبوعين مهلة لعقد مجلس إدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.
وقال إيهاب المهدى، ممثل شركة فاليو كابيتال وأحد مساهمى «البدر للاستثمار»، إن مجلس الإدارة الحالى وفقاً لآخر نموذج إفصاح مرسل لإدارة البورصة لا تتجاوز نسبة ملكيته فى الشركة 2%، ومع ذلك يرفض الاستجابة لمطالب المساهمين بالالتزام بقواعد القيد بالبورصة.
وأشار إلى أن المجلس لا يستطيع الالتزام بتقديم قوائم الشركة المالية ونشرها أسوة بباقى الشركات للتعرض إلى غرامات متكررة تدفع من أموال المساهمين، بالإضافة إلى عزوفه عن عقد الجمعية العمومية للشركة.
وأوضح، أنه عندما قامت الشركة بالإعلان عن الجمعية العامة العادية فى 31 أغسطس الماضى طلب عدد من المساهمين إضافة بند لجدول أعمال الجمعية العمومية مفاده الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد ولم تستجب الشركة رغم ذكر مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بخطابات مجلس الإدارة بعلم الوصول.
وتضمنت الشكاوى الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية السابق برفض زيادة رأسمال الشركة والذى تم نشره على عدد من المواقع رغم عدم انتهاء الشركة من دراسة جدوى إجراء الزيادة، ما أثر على أسعار أسهم الشركة، بحسب تصريحات ممثل شركة فاليو كابيتال.
وتلقت الجهات الرقابية فى المقابل عدداً من الشكاوى من مجلس الإدارة ضد محاولات المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة فى البورصة للسيطرة على الشركة من خلال مجموعة مرتبطة من المساهمين.
وحاولت «البورصة» الحصول على رد من رئيس مجلس إدارة الشركة عبر الهاتف ولم يرد على رسالة نصية بطلب تعقيب على شكاوى المساهمين ومجلس الإدارة.
ويتضمن هيكل ملكية الشركة المستثمر عبدالله بن صالح أبا خليل بنسبة 8.93% وعبدالله بن ناصر العبيد بنسبة ملكية 5.88% من حصة الشركة، بالإضافة إلى حصة إيهاب المهدى والتى تتكون من 6.04% من أسهم الشركة. بينما يمتلك مجلس الإدارة من المساهمين حوالى 1.48% مقسمة على محمد رجب حسن وهيثم مختار عن نفسيهما، وأحمد محمد بيومى عن شركة إنفست تايم للمقاولات، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.
