أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الأحد، انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار.
ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية السعودية للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
ويأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية المملكة 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
