ممثلو «الأوراق المالية» يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال السنوات الستة المقبلة

ماهر: يجب البناء على ما حققه السوق من قفزات خلال الفترة الماضية

ذكر ممثلو صناعة الأوراق المالية، أن جذب الاستثمار فى السوق المصرى مازال بحاجة لتحفيز، خاصة وأن الفترة الحالية تشمل صعودا قويا لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى، وتنوع أدوات الاستثمار غير المباشر.

كما قدم الخبراء اقتراحات بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بنود الرخصة الذهبية بإتاحة تمويل منخفض التكلفة من البنوك الحكومية لمن يرغب فى طرح الشركات بالبورصة، وكذلك إلغاء كل الضرائب على تعاملات الأوراق المالية المختلفة، خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

قال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق المال المصرى يحتاج جذب رؤوس أموال جديدة لتعزز بدورها أحجام التداول الحالية فى البورصة موضحًا أنها مرشحة بقوة لتكون القاطرة التى تدفع عجلة الاقتصاد للنمو بمعدلات هائلة.

وأضاف أنه يجب تحليل نجاح أسواق المال العربية خلال السنوات، ومعرفة سبب انتقال رؤوس أموال كبيرة لها، مع العمل على توفير نفس الأجواء لجذب تلك الاستثمارات.

يعقوب: إلغاء الضرائب على التعامل فى الأوراق المالية أصبح ضروريًا

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن السنوات المقبلة تتطلب البناء على ما حققه الاقتصاد المصرى من نمو خلال الفترة الماضية.
أضاف أنه أصبح من المطلوب تسريع وتيرة طرح حصص من الشركات الحكومية بسوق المال، مما سينعكس على صناعة الأوراق المالية إيجابًا ويعزز من كفاءة بنوك الاستثمار المصرية.

أوضح أن النمو الكبير فى رأس المال السوقى الذى أصبح أعلى مستوى 1.7 تريليون جنيه، يجب أن تستهدف الدولة مضاعفته خلال السنوات القليلة القادمة.
وذكرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أبرز مطالب العاملين بصناعة الأوراق المالية تتلخص فى ضرورة فصل التسويات الورقية عن النقدية، مما سيسهم فى تسريع إعادة تدوير السيولة بين الأسهم بالسوق.

أضافت أنه يجب تنفيذ بنود برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنها سريعًا، مع استكمال تخارج الحكومة من الأنشطة المختلفة وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.

أوضحت أن الوضع الحالى للبورصة يجعل هناك فرصة يجب استغلالها تتمثل فى قفزات النمو ورغبة المستثمرين فى التحوط من انخفاض قيمة العملة مع وجود وعى بأن الاحتفاظ بالمدخرات فى أى وسيلة أخرى مهدد بتحقيق عوائد سلبية.

شددت على أن اللحظة الحالية تحتم إلغاء الضرائب على التعامل فى الأوراق المالية لتعزيز الزيادة فى أعداد المكودين ومستثمرى البورصة منذ بداية العام الجارى.

وطالبت بضرورة إضافة حافز على الرخصة الذهبية التى يتم إصدارها للمستثمرين، بأن يتم إتاحة الحصول على تمويل منخفض التكلفة فى حالة طرح الشركات بالبورصة.

حامد: السوق بحاجة لاستمرار تحفيز الاستثمار عبر الصناديق

ذكرت راندا حامد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، أنه يجب زيادة اهتمام الحكومة بوجود طروحات عامة بمعدلات أكبر خلال السنوات المقبلة، نظرًا لكون السوق المصرى جاذب فى ظل انخفاض أسعار الأسهم.

أضافت أنه يجب استهداف زيادة رأس المال السوقى ليعادل نحو 60% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، مع تكويد ما يتجاوز 10 أضعاف المستثمرين الموجودين حاليًا بالسوق.

لفتت إلى أن استمرار المحفزات الحالية الخاصة بإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب تؤدى لتنويع أدوات الاستثمار أمام المتعاملين.

كمال: هناك ضرورة ملحة لتعزيز نمو السوق عبر التشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال

ذكر محمد كمال، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، أن السوق المصرى أصبح مؤهلًا لاستقبال عدد أكبر من الشركات وأصبحت أحجام التداولات قياسية.

أضاف أنه من الضرورى الاهتمام بتفعيل دور سوق المال كأداة للتمويل، وكذلك لتخارج الحكومة من الشركات المختلفة بخلاف الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات.
أكد أن الاهتمام بتعزيز نمو السوق عبر التشريعات المختلفة والمحفزات الضريبية سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصرى سريعًا.

يونس: السوق يحتاج لتنظيم أكبر لإجراءات العمل بصناعة الأوراق المالية

قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن أجندة الرئيس الجديد يجب أن يكون على قائمة أولوياتها الاستقرار فى مدد رؤساء الجهات المنظمة لسوق المال مثل البورصة المصرية والرقابة المالية والبنك المركزى، بدلاً من التجديد لهم بشكل مؤقت سنويًا.

أضاف أن الاستقرار فى سعر الصرف أيضًا سيكون من أبرز المحاور التى ستضمن نمو مستدام للاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

أكد أن المحللين الفنيين ينتظرون تفعيل قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 24 الصادر عام 2017 بخصوص تنظيم شئون العاملين بصناعة الأوراق المالية ومن بينها قطاع التحليل الفنى.