خفضت شركة المعادي للتنمية والتعمير حصتها في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 15.54% إلى 14.79%.
وباعت المعادي للتنمية 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 7.5 جنيه.
وأضافت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 22.72% للقابضة للتشييد، و9.32% لشركة النصر للإسكان.
وكانت نفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، تلقيها أي عروض شراء للاستحواذ على أسهم الشركة.
وقالت الشركة إنها شائعة عارية من الصحة وأنه لا توجد أي عروض مقدمة لشراء سهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تقديم عرض شراء على زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.
وكانت ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 1.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 219 مليون جنيه، مقارنة بربح 216.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 422.8 مليون جنيه، مقابل 371.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وكانت كشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع 7 قطع أراضي صناعي بمدينة زهراء المعادي في مزاد علني.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي القيمة البيعية لتلك الأراضي بلغت 130 مليون جنيه بخلاف عوائد التقسيط.
وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 6.66% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 117 مليون جنيه، مقارنة بربح 109.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 269.1 مليون جنيه، مقابل 197.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 15 قرشاً للسهم لعدد 528 مليون سهم بإجمالي مبلغ 79.2 مليون جنيه بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع.
وأوضحت أنه سيتم توزيع الكوبون على دفعتين الأولى قيمتها 5 قروش والثانية 10 قروش للسهم طبقاً لتوافر السيولة بالشركة.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت الجمعية على إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات (2023- 2026)، برئاسة خالد عصام خشبة -غير تنفيذي، وتعيين مشيرة كمال المغربي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وكانت ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 76.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 177.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات 126.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وخفضت شركة “المعادي للتنمية والتعمير” حصتها في رأسمال شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” من 18.29% إلى 17.75%.
وباعت “المعادي للتنمية” 2.75 مليون سهم بقيمة إجمالية 15.9 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 5.77 جنيه للسهم.
وأضافت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 22.72% للقابضة للتشيد، و9.32% لشركة النصر للإسكان.
ارتفعت أرباح شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 109.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بصافي ربح 90.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 197.6 مليون جنيه، مقارنة بإجمالي إيرادات 120.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
