وقع قطاع تحسين الري بوزارة الموارد المائية والري والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزيرالموارد المائية والري، والسفير الإسباني لدى مصر ألفارو إيرانثو جوتيرث.
وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة – في بيان صحفي – أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأكد الجانبان أن الموارد المائية تعد ذات أولوية قصوى للبلدين، كما تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.
وأشار بيان السفارة إلى أن تأثير تغير المناخ العالمي ظهر على المستوى المحلي، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل.
وأضاف انه وفي ضوء هذه التحديات، يجب أن يؤخذ في الاعتبارالسياق المناخي المتغير لمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية، ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية حتى تصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأوضحت السفارة، في البيان انه ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو، ويهدف إلى تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم.
ولفتت إلى أنه من خلال تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد، كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.
وبحسب البيان، فإنه من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.
وأشارت السفارة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تلتزم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال التعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني على حد سواء ومواءمة عملها مع هدف التنمية المستدامة 2030 والرؤية الوطنية 2030، ويركز التعاون الإسباني جهوده على التنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والزراعة والأمن الغذائي والمياه وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والهجرة.
