واصل النشاط الصناعي الياباني انكماشه للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، في ظل استمرار ضعف الطلب والضغوط التضخمية، في حين توسع نظيره الخدمي خلال نفس الفترة بأعلى وتيرة له منذ سبتمبر الماضي.
وأظهرت بيانات “إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.7 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 48.3 نقطة في قراءة نوفمبر، ليسجل أكبر وتيرة للانخفاض على مدار 10 أشهر، ويظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.
وأوضحت البيانات زيادة مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 50.8 نقطة في قراءة نوفمبر، ويحقق أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب – والذي يجمع بين نشاط القطاعين الصناعي والخدمي – بمقدار طفيف إلى 50.4 نقطة في ديسمبر من 49.6 نقطة الشهر الماضي.
وقالت “أنابيل فيدس” المديرة المساعدة للشئون الاقتصادية لدى “إس آند بي جلوبال” في تقرير اليوم، إن الأداء العام للقطاع الخاص الياباني ظل ضعيفاً في ديسمبر، وتراجعت ثقة مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للإنتاج، مدفوعة بالتوقعات الأقل تفاؤلاً للشركات العاملة في القطاع الخدمي.
أرقام
