وجه وزير العمل حسن شحاتة مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه بدءًا من يناير المقبل.
وقال الوزير – في تصريح اليوم الأحد – إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل لـ3500 جنيه شهريًا وبلا استثناءات، منوهًا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023 حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، بدءًا من يناير المقبل محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل.
وأصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمزايا العينية “المنح” والبدلات ونصيب العاملين في الأرباح والوهبة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشارت إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أية منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس.
