دعت إدارة البورصة المصرية، شركات الوساطة فى الأوراق المالية للاجتماع اليوم الإثنين بعد نهاية جلسة التداولات، ضمن جلسات حوار مجتمعى حول تحديث طرق التعامل بالسوق.
كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن الاجتماع سيشهد عرض وجهة نظر إدارة سوق المال لتطوير كافة آليات التداول بما فيها الشورت سيلنج وصانع السوق والتداول الإلكترونى، وتفاصيل نظام التداول الجديد.
أضافت المصادر أن الاجتماع الذى سينعقد فى مقر البورصة بالقرية الذكية فى تمام الثالثة من عصر اليوم، سيشمل سماع مقترحات الشركات لتطوير آليات التداول فى إطار خطة زيادة أعداد المستثمرين وتدفقات الاستثمار غير المباشر للاقتصاد المصرى.
وأعلنت البورصة المصرية، الشهر الماضى تدشين سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تضمن الإعلان تنويهًا على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.
جاء ذلك بهدف مساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها.
كما تخطط البورصة فى الوقت نفسه، لإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية كمرحلة أولى لتدشين بورصة عقارية ضمن مشروع لرقمنة الثروة العقارية فى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسببت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بزيادة رأس المال الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه، حالة من الجدل بين شركات السمسرة، إذ يرى البعض أن القرار يمثل خطراً على عمليات شركات تداول الأوراق المالية الصغيرة.
حيث أصدرت الهيئة قرار رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
