وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المهندس للتأمين بشأن زيادة رأس المال من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.
واعتمدت الرقابة المالية تقرير الافصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.
وأوضحت أن الزيادة سيتم تمويلها من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة من واقع حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل 64.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزاد اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول لتصل 93.8 مليون جنيه، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأقساط وارتفاع صافي الدخل من الاستثمار.
وحققت شركة المهندس للتأمين محفظة أقساط بلغت 252 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنة مع193.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى، بزيادة قيمتها 58.3 مليون جنيه ونمو تتجاوز نسبته 30%.
فى المقابل؛ سددت الشركة فاتورة تعويضات لعملائها بقيمة 87.7 مليون جنيه بانخفاض نسبته 0.1% مقابل التعويضات المسددة فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
وقالت الشركة فى بيان لها إنه وفق النتائج المالية التى اعتمدها مجلس الإدارة؛ بلغ رصيد محفظة الاستثمارات نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل نحو 1.3 مليار جنيه فى سبتمبر من العام الماضى، بارتفاع يقترب من 107.4 مليون جنيه؛ فيما بلغ صافى الدخل من الاستثمار نحو 55.2 مليون جنيه مقابل نحو 25.3 مليون جنيه الربع المقابل من العام المالى الماضى ، بنمو 118.5%.
وحققت الشركة صافى ربح قيمته 35.5 مليون جنيه ، فى الربع الأول من العام المالى الجارى، بنمو 53% عن الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وارتفع فائض النشاط التأمينى بنسبة 94.8% خلال الربع الأول، ليتجاوز 57.2 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه فى الربع المقابل من العام المالى الماضى.
وتجاوز إجمالى حقوق المساهمين 633.6 مليون جنيه مقابل نحو 598.2 مليون جنيه بزيادة تتجاوز قيمتها بارتفاع 35.4 مليون جنيه.
وقال خالد عبد الصادق ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة تعمل وفق خطة عمل متوازنة لتحقيق أهداف مالية جيدة دون الخلل بأحقية العملاء فى صرف تعويضات من خلال سرعة دفع التعويضات المستحقة لهم وفق جدول زمنى محدد لصرفها.
أضاف أن الربع الأول فى العام المالى الحالى شهد نموًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد استمرارا للنتائج الجيدة التى حققتها الشركة خلال الغلم المالى الماضى.
فى السياق ذاته ؛ نوه عبد الصادق أن النمو المحقق لفائض النشاط التأمينى يعبر عن سياسة الشركة فى تحقيق الربحية بداية من الإكتتاب الجيد وانتقاء العمليات التأمينية ، وصولاً إلى الاستثمار الجيد للموارد المالية وتعظيم حجم محفظة الاستثمارات.
وأشار إلى أن السياسية التسويقية للشركة ترتكز على زيادة عدد العملاء واستهداف فئات جديدة منهم، من خلال تقديم خدمة تأمينية متكاملة تلبى احتياجاتهم التأمينية المختلفة.
