تحاول السعودية استخدام الكهرباء كـ”ميزة تنافسية” لجذب الصناعات والأعمال، إذ تعتبر أن المردود الاقتصادي الذي ستحصل عليه من خلال الكهرباء “الرخيصة” أكبر من مردود زيادة أسعارها، وفقاً لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
الأمير أشار في ندوة شارك بها خلال ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض، إلى أن دور الوزارة هو توفير الطاقة المستدامة والنظيفة بسعر تنافسي وقريب من سعر الكلفة، لجذب الصناعات والأعمال، مشدداً على أن المملكة قادرة على توفير الطاقة بسعر تنافسي لفترة طويلة، وذلك بهدف التأكيد للشركات والصناعات أن من ضمن المميزات التنافسية التي تقدمها السعودية هي “كلفة الكهرباء المنافسة”.
وأشار إلى أن ما ستحصل عليه المملكة من توفر الصناعات والخدمات في المملكة، “أمر أكبر من ناحية المردود الاقتصادي مما يمكن أن تكون عليه كلفة الكهرباء”.
تعمل المملكة على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار رؤية 2030. وأطلقت لهذه الغاية العديد من المبادرات والبرامج التحفيزية لجذب الشركات والصناعات وتحفيز الشركات المحلية على التوسع وزيادة الإنتاج.
هذا التوجه ظهر بشكل جلي من خلال الناتج المحلي الإجمالي، إذ استطاعت المملكة زيادة الناتج المحلي بنحو 65% منذ عام 2016 تاريخ إعلان الرؤية، في حين تتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6% خلال السنوات المقبلة.
