توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إلى توافق بشأن لوائح جديدة تخص الميزانية بعد التوصل إلى تسوية بين فصيلين قادتهما فرنسا وألمانيا داخل الكتلة.
وتم الإبقاء على الأهداف المحددة المتمثلة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى 60%، وعجز بحد أقصى بنسبة 3% دون تغيير.
ومع ذلك، تم إدخال تعديلات للسماح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بخفض العجز والديون تدريجيا اعتبارا من عام 2025 على مدى أربع إلى سبع سنوات.
وقد تختار البلدان فترات أطول إذا نفذت إصلاحات واستثمارات تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.
وأشادت الحكومة الإسبانية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، بالاتفاق ووصفته بأنه “معلم تاريخي”.
وشددت على أن إطار الحوكمة الاقتصادية الجديد يضمن الاستقرار والنمو بقواعد “متوازنة وواقعية ومناسبة للتحديات الحالية والمستقبلية”.
وقالت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاج إن الاتفاق يفضي إلى إصلاحات واستثمارات.
وأضافت “أن هذا الاتفاق يحفز الإصلاحات، ويسمح بالاستثمارات المناسبة التي تتناسب مع وضع كل دولة على حدة”.
وتم تعليق اللوائح السابقة بشأن الميزانية للاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما سمح للحكومات بزيادة الإنفاق في أعقاب الركود. ومن المقرر أن ينتهي تعليق القواعد في العام المقبل.
