تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، في محاولة لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة الأمريكية ضد الصادرات الصينية الأرخص ثمنا، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة “وول ستريت”.
وقالت الصحيفة، إن مسؤولي إدارة بايدن، المنقسمون منذ فترة طويلة حول السياسة التجارية، تركوا الرسوم الجمركية في عهد سلفه دونالد ترامب على ما يقرب من 300 مليار دولار من البضائع الصينية، لكن المسؤولين في البيت الأبيض والوكالات الأخرى يناقشون الرسوم مرة أخرى، بحسب المصادر المطلعة، بهدف الانتهاء من مراجعة طويلة الأمد للتعريفات الجمركية في أوائل العام المقبل.
وتخضع السيارات الكهربائية الصينية بالفعل لتعريفة جمركية بنسبة 25%، ما ساعد على منع شركات صناعة السيارات الصينية المدعومة من تحقيق نجاحات في السوق الأمريكية، ومن المرجح أن يكون لرفع هذه التعريفة تأثير فوري ضئيل على المستهلكين الأمريكيين.
وقالت المصادر، إن الأهداف الأخرى للزيادات المحتملة في معدلات الرسوم الجمركية هي منتجات الطاقة الشمسية الصينية وبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد الآن بشكل أساسي المواد الشمسية من دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الصين لا تزال موردا مهما لبطاريات السيارات الكهربائية.
وقد يسمح رفع بعض الرسوم الجمركية للرئيس بايدن بالإشارة إلى أنه صارم تجاه الصين مع اقترابه من حملة إعادة انتخابه عام 2024 والتي قد تجعله يواجه دونالد ترامب مرة أخرى.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات، إن إدارة بايدن تدرس أيضا خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي لا يرى المسؤولون أنها ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد بشأن التعريفات. وقد تعثرت المناقشات الداخلية السابقة حول تعديل الرسوم الجمركية على الصين دون أي تغييرات.
ورفض المتحدثون باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي ومجلس الأمن القومي التعليق.
وبحسب الصحيفة، تجددت المحادثات في الآونة الأخيرة مع تزايد قلق المسؤولين بشأن صادرات الطاقة النظيفة الصينية، التي تغمر الأسواق العالمية بأسعار منخفضة مع تراجع الاقتصاد المحلي في الصين، ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن الشركات الأمريكية، حتى مع حماية التعريفات الجمركية الحالية والإعانات الجديدة، لن تكون قادرة على منافسة الإنتاج الصيني.
وأوضحت الصحيفة، أن الدفع الحالي لرفع بعض الرسوم يمثل تحولا عن جولات سابقة من المناقشات حول التعريفات، عندما ركزت المحادثات على ما إذا كان سيتم خفضها.
وكان بعض المسؤولين الأمريكيين، مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين، قد دفعوا في السابق إلى خفض بعض الرسوم، بحجة أن التعريفات لم تحقق غرضا استراتيجيا، كما رأوا أن تخفيض الرسوم الجمركية وسيلة لمكافحة التضخم المرتفع في عام 2022.
وسعت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، من بين آخرين، إلى إبقاء التعريفات سارية لمواصلة الضغط على بكين.
وقد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى تعقيد الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين، الأمر الذي دفع إدارة بايدن إلى إسقاط الرسوم التي فرضها ترامب، ومن المتوقع بالفعل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تايوان الشهر المقبل إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.
