توقعت مؤسسة “تريد أليانز” نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% خلال عام 2023، يتبعه تسارع إلى 3.5% خلال العام المقبل، رغم مستويات التضخم المرتفعة.
وأضافت المؤسسة فى تقرير لها، أن الاقتصاد المصرى حافظ على معدلات نموه رغم الصعوبات الناشئة من استيراد الغذاء والطاقة، بدعم من النمو السكانى وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والإنشاءات.
وتوقعت المؤسسة خفض جديد للعملة المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وقالت المؤسسة إن تحويلات المصريين فى الخارج قد تنخفض بشكل ملحوظ لكن عجز الحساب الجارى سيظل قريبا من التوازن نتيجة انخفاض الواردات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، بدعم من زيادة رسوم العبور فى القناة.
وأضافت “تريد أليانز”، أن بدائل التمويل أمام مصر محدودة فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، كما أن معدلات مبادلة المخاطر الائتمانية رغم تحسنها تظل كبيرة.
وكشفت المؤسسة أن مصر عليها سداد نحو 10.7 مليار دولار ديونًا خارجية خلال عام 2024 بما يعادل 2.5% من الناتج المحلى ونحو 20% من الحصيلة الضريبية المستهدفة.
