جودة: إعادة التقييم تضمن عدم تحمل خسائر إضافية حال حدوث خطر مؤمن ضده
دفع استمرار ارتفاع معدل التضخم وتراجع الجنيه مقابل الدولار، شركات التأمين إلى مخاطبة عملائها بإعادة تقييم الأصول المؤمنة سواء المبانى أو الآلات وغيرها طبقاً لأسعار السوق الحالية لإعادة النظر فى المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن الشركة خاطبت عملائها لمراجعة قيم التأمين الخاصة بالأصول المؤمن عليها من أجل الحفاظ على القيم الحقيقية لمبالغ التأمين تجنباً لتحمل خسائر إضافية حال حدوث خطر مؤمن ضده بالوثيقة.
وأضاف جودة، أن شركات التأمين العالمية لجأت إلى تطبيق شرط النسبية لتخفيض قيمة التعويض الذى تتحمله نتيجة الفرق بين مبلغ التأمين بالوثيقة والقيمة الحقيقية للأصول المؤمن عليها.
وأشار جودة إلى أن استجابة العملاء لإعادة تقييم الأصول عادة ما تتم خلال من سنة لثلاث سنوات وبنسبة تصل لنحو 30% خلال العام الأول، وتتزايد خلال العامين التاليين نتيجة تضاعف قيمة الأصول المؤمن عليها أكثر من مرة خلال العام الواحد.
الزهيرى: استجابة معقولة من بعض عملاء الشركات خاصة فى فرع السيارات
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد خاطب أعضائه من الشركات العاملة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات أكثر من مرة للتنبيه على العملاء بإعادة تقييم الأصول المومن عليها، منوها إلى أن هناك استجابة معقولة من بعض العملاء وخاصة فى فرع السيارات.
وقال حامد صلاح الدين رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى، إن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها يرتبط بدرجة كبيرة بتعرض العميل لحادث مؤمن عليه بالوثيقة حيث تختلف القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه عن القيمة التأمينية، وبالتالى تلجأ الشركات لتطبيق شرط النسبية ما يتسبب فى حدوث مشكلات بين شركة التأمين والعميل نتيجة عدم حصوله على كامل مبلغ التعويض المذكور فى المطالبة.
وأشار حامد إلى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لعملاء الشركات أكثر من مرة بضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها، وقامت الشركات بالتواصل مع العملاء بالفعل، إلا أن ضعف الوعى التأمينى لدى الغالبية العظمى من الشركات يقلل من نسبة الاستجابة لرفع القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها بما يتوافق مع قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الاستجابة تكون خلال تجديد الوثيقة وليس خلال فترة سريانها.
