تسعى السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس في العديد من المجالات، وسط تأكيد الجانبين على أنها “لا ترقى للطموحات”.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في تصريحات لـ”الشرق” على هامش زيارة وفد سعودي صناعي إلى تونس، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للطموحات، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بهدف تحديد مجالات التكامل بين البلدين في ظل وجود فرص كبيرة.
وشدد الوزير، على ضرورة تحفيز التبادل التجاري، وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن هناك تقاطعات كبيرة بين اقتصاد البلدين، من بينها الصناعة والتعدين، والاقتصاد المعرفي، والتدريب والتأهيل، والصحة، والمياه، والأمن الغذائي، والدوائي، منبهاً إلى وجود عدد كبير من الأنشطة التي بالإمكان التوسع فيها.
وترأس الخريف وفد السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الـ11 التي انطلقت اليوم، وسيشارك في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.
ومن المخطط الأربعاء، أن يتم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات عدة من بينها، البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل.
من جهتها، أشارت وزيرة المالية التونسية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالإنابة سهام البوغديري نمصية، إلى وجود مخرجات هامة على مستوى هذه دورة اللجنة السعودية التونسية المشتركة، مضيفةً: سيكون لهذه الدورة أثر طيب على مستوى البلدين، وستعمّق علاقاتنا الاقتصادية التي تتحسن يومياً بفضل العلاقات الجيدة بين البلدين”.
حجم التبادل التجاري
يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض في أبريل 2019، ولكنها توقفت بسبب جائحة كورونا.
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية في العام الجاري 513.42 مليون ريال، في حين بلغت الواردات 206.5 مليون ريال.
وتعد المنتجات الغذائية والمنسوجات والآلات الثقيلة والإلكترونيات من أهم واردات المملكة لتونس، في حين أن الكيماويات والبوليمرات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء أهم الصادرات.
تباطأ اقتصاد تونس في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً نموّاً نسبته 2.1%، مقارنة بنمو 2.3% خلال الربع الأول من العام السابق.
الاقتصاد التونسي
خلال يونيو الماضي، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر “-CCC”، في ظل الضائقة التي تواجهها البلاد، وعدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
في يوليو الماضي، قدمت السعودية قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار، في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي أن إقراض تونس مبلغ مليار دولار، سيعتمد على توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد في مايو للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن تعثرت منذ أكتوبر 2022، عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة.
في المقابل أعلن البنك الدولي في منتصف يونيو، إطارَ شراكة استراتيجية جديدة مع تونس سيضخّ بموجبها ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
