أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، أن إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات، يؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، ويعد قيمة مضافة كبيرة للتصنيع الزراعي في مصر.
وأوضح أن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع للصناعات الغذائية بحجم استثمارات 300 مليون دولار قادمة من خارج مصر، بموقع متميز ويعمل بنظام المناطق الحرة.
وقال وزير التجارة – خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء – إنه تم تحقيق صادرات زراعية خلال العام الماضي بإجمالي 3 مليارات دولار، وتجاوزت 3.1 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحقق المشروع صادرات بنسبة 200 مليون دولار بعد اكتمال المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، تصل إلى 400 مليون دولار بانتهاء المشروع.
“هيبة”: الهيئة ستمنح المشروع نظام المناطق الحرة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن الهيئة تدعم وتشجع الاستثمار وخاصة التصنيع الزراعي، لافتا إلى أن مشروع المجمع الصناعي للأغذية الزراعية سيتمتع بالنظام الإداري للمناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات، ومن المقرر أن يكون من القلاع الصناعية في مصر.
وأضاف هيبة – خلال مؤتمر صحفي مع وزير التجارة والصناعة – أن المشروع يقدم قيمة كبيرة وليس مجرد تصدير منتج زراعي خام، ولكنه يعتمد على منتج زراعي تم تصنيعه وتوفير عمالة وتقديم قيمة مضافة كبيرة في هذا القطاع، موضحا أن الهيئة ستمنح المشروع نظام المناطق الحرة، وسيتقدم المشروع للحصول على الرخصة الذهبية.
“أبو هشيمة”: الاستفادة من فائض في المنتجات الزراعية الطازجة لزيادة الدخل الدولاري
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن مصر لديها وجود فائض في المنتجات الزراعية الطازجة التي يتم تصديرها بكميات كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المنتجات وإدخالها في عمليات تصنيع لزيادة الدخل الدولاري لمصر، على سبيل المثال طن البرتقال يتم تصديره طازجا بـ 500 دولار فمن الممكن أن يتم تصنيعه وتصديره بـ 3 آلاف دولار.
وأوضح أبو هشيمة، أن هذه المكاسب ستدخل في الدولاب المصرفي للدولة المصرية، لافتا إلى أنه عمل مع شركات عالمية مثل شركة BCG للدراسات التسويقية وهي شركة أمريكية الأكبر في العالم، وشركة بلتون للدراسات المالية، من أجل توفير استثمار أجنبي مباشر حقيقي في مصر، وكذلك توفير المكون الدولاري للشركات الأجنبية بتمويل واستثمار خارجي.
