ذكر تقرير لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن الأسهم المصرية تمثل فرصا استثمارية واعدة، وذلك بناء على تحسن نظرة المستثمرين لاقتصاد مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الجارى.
كما أكد التقرير الذى يكشف عن رؤية سى آى كابيتال للعام المقبل، أن انخفاض أسعار سندات مصر الدولارية، وتحقيقها عوائد ما بين 13% و14%، بعد أن كانت ما بين 17% و18%، سيؤدى لاستمرار التحسن إذا حدث تغيير فعلى فى السياسة النقدية الأمريكية.
أشار التقرير إلى أن تقييمات الأسهم فى الأسواق الناشئة بشكل عام، بجانب العائد الحقيقى الموجود حاليًا فى أدوات الدين، ستستمر فى التحسن تدريجيًا مع استقرار معدلات التضخم، ما يشير إلى زيادة اهتمام المستثمرين بعيداً عن التحديات الصعبة فى الصين، فى الفترة القادمة.
ذكر التقرير أنه منذ بداية 2022، لم تتأخر مصر فى تلبية أى التزامات خارجية، ومع ذلك، استمر نزوح الاستثمارات الأجنبية المفاجئ مع بداية الأزمة العالمية والحرب فى أوكرانيا، ما أدى إلى خفض تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى هبطت أسعار الأصول المصرية، بجانب تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف التقرير أنه نتج عن كل ذلك وصول العائد على سندات مصر الدولارية إلى معدلات بين 17 و18%، وهو عائد أعلى من الذى كانت تقدمه سندات مصر بالعملة المحلية قبل عام ونصف، ومع وصول معدلات التضخم فى مصر إلى 35%، أدت هذه العوامل إلى كون مصر أحد أكثر البلدان الناشئة التى تأثرت بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
رجح التقرير أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى -حال حدوثه-، أن يليه تراجعًا بسعر الدولار الأمريكى، أمام العملات الأخرى، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسواق الناشئة التى تأثرت سلباً فى الآونة الأخيرة بنزوح المستثمرين هرباً إلى الملاذات الآمنة فى الولايات المتحدة، عقب استمرار سياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم.
أوضحت “سى آى كابيتال”، أن النزاعات المتصاعدة فى العالم، كالحرب فى غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر الحيوية تجارياً، واستمرار الحرب الروسية الأكرانية، وإرهاصات نشوب حرب أخرى فى تايوان برعاية الولايات المتحدة، تمثل أخطارًا غير مرغوب بها، قد تغير التوقعات المتفائلة للاقتصاد العالمى مرة أخرى بشأن تراجع معدلات التضخم.
أضافت “سى آى كابيتال”، أنه بالنسبة لسوق السلع الأساسية، فهناك عوامل جديدة تؤثر على الأسعار من عدة اتجاهات، مثل هبوط سعر النفط خلال العام الجارى، وذلك رغم تخفيض الإنتاج من تحالف دول”أوبك بلس” ما ينذر بتباطؤ اقتصادى جديد.
شدد التقرير على أن تماسك أسعار المعادن بشكل عام يشير الى ظهور طلب جديد ومتزايد على بعض المعادن دون أخرى، أما أسعار السلع الغذائية التى تأثرت بشكل كبير بضعف الحصاد الناتج، فى بعض الأحيان، عن سوء الأحوال الجوية، يؤكد أهمية النقاشات بين السياسيين ورواد الأعمال عن آثار التغييرات المناخية.
أشار التقرير إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، نجح فى السيطرة بالفعل على معدلات التضخم، حيث انخفضت من مستوى 7% فى بداية العام إلى نحو 3% فى الأشهر الأخيرة، بالقرب من المستهدف، ورغم ذلك لم يبدأ بعد فى خفض أسعار الفائدة من معدل 5.5% وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً حتى الآن.
وتابع أنه ومع ذلك فقد بدأت أسواق المال، وخاصة سوق السندات وأدوات الدين الأمريكية، وأسواق الأسهم العالمية فى التنبؤ باقتراب البدء فى انخفاض أسعار الفائدة استناداً على المعطيات الاقتصادية، حيث هبط العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل دون مستوى 4%، وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل كبير خلال الربع الأخير لتسجل صعوداً يقارب 25% بنهاية العام 2023.
وحذر التقرير من أن قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة، ستعطل هبوط أسعار الفائدة، حيث أن معدلات البطالة مازالت منخفضة مقارنة بالمعدلات الطبيعة تاريخياً، ولكنه أكد على رؤيته بأنه عاجلاً أم آجلاً سيتأثر سوق العمل بسعر الاقتراض ودورة الاقتصاد، خاصةً مع خفض مؤسسات عالمية، مثل صندوق النقد الدولى توقعاتها للنمو الاقتصادى العالمى فى الفترة المقبلة إلى 2.9%، وهو أقل بدرجة كبيرة من متوسط النمو خلال العقود الأخيرة.
