الضوى: ارتفاع الدولار والتضخم يؤثران سلبًا على قيمة الدعم الحقيقية
طالبت مجالس تصديرية وزارتى “المالية” و”التجارة والصناعة” بسرعة اعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد حتى تتمكن الشركات من توقيع عقود توريد 2024.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة لم تعتمد البرنامج حتى الآن رغم الإعلان عنه منذ ما يزيد على 6 أشهر، متوقعًا أن يؤثر تأخيره بالسلب على حركة الصادرات المصرية والتى تعانى من تداعيات أزمة توفير العملة لاستيراد مدخلات التصنيع.
أضاف جمال الدين، أن المراسلات التى تتم بين المجلس والجهات الحكومية المعنية لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن والمجلس يخاطب الجهات بصفة شبه دورية للمطالبة بسرعة تفعيل البرنامج منذ الإعلان عنه.
أضاف أن تأخر تفعيل البرنامج سيربك الخطط التصديرية للشركات والتى تقوم باحتساب قيمة الدعم المقرر صرفه ضمن تكلفة الإنتاج وهو ما قد يؤثر على قيمة الصادرات الكلية لمصر.
وبحسب جمال الدين، تتفاوت نسب المساندة التصديرية بين 6% و8% وبحد أقصى 10% من قيمة المنتج بحسب نسب الدعم المقررة فى البرنامج المطبق حاليًا .
ذكر أن شركات القطاع تقدمت بشكاوى إلى المجلس بسبب تأخر البرنامج، بالإضافة إلى المطالبة بإضافة بعض قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية للقطاعات المستفيدة من برنامج المساندة.
قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس فى انتظار إعلان الحكومة عن البرنامج الجديد حتى تتمكن الشركات من تنفيذ خطط التطوير المستهدفة.
أشار إلى أن المجالس التصديرية ليس لديها إحصاءات بقيمة الدعم الذى تتلقاه الشركات من صندوق دعم الصادرات، مطالبًا بسرعة صرف قيمة الدعم المستحق للمصدرين وفقا للبرنامج الجديد لأن التأخر يتسبب فى انخفاض القيمة الحقيقية للدعم بسبب فروق أسعار العملة.
وارتفعت صادرات مصر خلال أول 10 أشهر من العام الجارى لتسجل 28 مليار دولار مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وفقًا لتقرير اطلعت عليه ” البورصة”.
وقاد قطاع مواد البناء القطاعات التصديرية بقيمة صادرات بلغت نحو 7.9 مليار دولار، تلتها المواد الكيماوية بقيمة تصل لنحو 5.9 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 4.6 مليار دولار، فيما جاء قطاعا السلع الهندسية والحاصلات الزراعية فى الترتيب الرابع بقيم تصل إلى نحو 3.9 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالى.
وقال مصدر حكومى إن “المالية” تنتظر قرار رئاسة الوزراء لتحديد مخصصات المرحلة السابعة “للمساندة التصديرية”، ولم يوضح موعدا لبدء المرحلة الجديدة.
وتبلغ مدة البرنامج الجديد الذى سبق الإعلان عنه لدعم الصادرات 3 سنوات، ويركز على عدة محاور أهمها نسبة المكون المحلى والتصدير إلى أفريقيا فيما تصل قيمة الدعم المخصص للبرنامج إلى 28 مليار جنيه.
ويشترط البرنامج فى صياغته الجديدة بأن تكون نسبة المكون المحلى فى الصناعات الحاصلة على دعم تصديرى متوسطها أكثر من 40%.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة من خلال صندوق تنمية الصادرات أنه تم صرف 16.4 مليار جنيه كمساندة تصديرية للمصدرين خلال عام 2023. ويتوزع صرف المساندات بنحو 14.2 مليار جنيه لحوالى 1756 شركة عن الملفات المستوفاة حتى نهاية مايو الماضي.
