قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 329 مليار جنيه مُستهدفة، ولكنها أعلى من 249 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى العام المالى 2021-2022.
وكشفت السعيد أن استثمارات الهيئات الاقتصادية بلغت 424 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأضافت أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، مشيرة إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية.
وأوضحت أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف فى 2027.
وقالت إن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى استحوذ على 4.2% من الاستثمارات، والمرافق حوالى 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالى 22.7%.
وأشارت السعيد إلى أن الخزانة مولت 232.1 مليار جنيه من الاستثمارات، فيما مولت القروض 5.6 مليار جنيه والموارد الذاتية حوالى 50.4 مليار جنيه.
وقالت إن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى بلغ حوالى 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%.
وأشارت السعيد إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه عام 2018-19، إلى 10.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2023-2022 مقابل 9.2 تريليون جنيه مستهدفة خلال ذات العام.
كما أشارت إلى أن القطاعات مرتفعة النمو فى السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية، لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وبلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالى 16.3%.
