عبدالنبى: نسبة توظيف القروض إلى الودائع ضعيفة رغم ارتفاعها إلى 51%
توسعت البنوك فى توظيف السيولة لدى البنك المركزى، خارج إطار الاحتياطى الإلزامى عبر عمليات السوق المفتوحة التى يلجأ لها المركزى لسحب السيولة من السوق.
لكن رغم زيادة أرصدة السوق المفتوحة حقق البنك المركزى مكاسب شهرية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر نوفمبر الماضى، مع تركز معظم توظيفات السيولة فى الودائع لليلة واحدة ومزادات الأسبوع.
وارتفعت استثمارات البنوك لدى البنك المركزى بشكل ملحوظ خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب مسح لـ”البورصة” على قوائم البنوك المالية.
وقال هشام حمدى، محلل استهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن المركزي يعمل على سحب الأموال الفائضة من البنوك تلقائيًا من خلال نسبة الاحتياطى الإلزامى المرتفعة.
وأشار إلى أن أرصدة الودائع لليلة واحدة زادت 13% على أساس سنوى لتسجل 345.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير بشهر ديسمبر الماضى.
وأوضح أن تسهيل الودائع لليلة واحدة يعد الاختيار الأخير لتخزين السيولة الفائضة، حيث أن سعر الفائدة البالغ 19.25% “سعر الكوريدور” هو الأدنى.
وفي نفس السياق بلغ الاحتياطي الإلزامي النقدي للبنوك لدى البنك المركزي “الذي يحمل فائدة صفر” قيمة 609.3 مليار جنيه.
وذكر أن المركزى أيضًا يقوم بسحب السيولة عبر عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت بسعر فائدة 19.75%، وآلية الودائع طويلة الأجل المرتبطة بالكوريدور.
وأشار إلى أن استمرار فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى يفسر بشكل كبير التراجع فى الطلب على النقود فى ظل البيئة المتسمة بمعدلات التضخم المرتفعة.
وتوقع رفع سعر الفائدة من قبل المركزي سيتم في الربع الأول من 2024، وسيصاحبه تحول فى سياسة سعر الصرف وارتفاع متطلبات الاحتياطى الإلزامى النقدى للبنوك والذى يبلغ حالياً 18%.
حمدى: المركزى سيعاود للتشديد النقدى الربع الجاري وسيصاحبه رفع الاحتياطى الإلزامى
وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن سحب السيولة أو أى آليات مشابهة ليس لها تأثير قوى على التضخم.
وتوقع عبدالنبى، أن يحدث تحريك لسعر الجنيه قريباً خاصة بعد إصدار شهادات ذات العوائد الـ 23.5% و27%، للمحافظة على السيولة داخل النظام المصرفى، عن طريق فك الشهادات القديمة ذات العوائد الأقل وإعادة توظيفها في الشهادات الجديدة الأعلى عائد التى تم طرحها الخميس الماضى.
وأشار عبدالنبى، إلى أن الطريقة الأخرى سحب الأموال الموجودة فى السوق عن طريق الشهادات الجديدة، لكن بنسبة أقل من السيولة الموجودة بالفعل بالبنوك، حيث إن نسبة العوائد 27% تمثل معدل فائدة حقيقى بالسالب بالمقارنة مع معدل التضخم الحالى والذى بلغ 35.86% بنهاية نوفمبر الماضى.
وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ودائع جديدة الخميس الماضى بنسبة عوائد 23.5% شهرياً و27% بنهاية عمر الشهادة والتى تبلغ عاما كأحد الأدوات التى تسعى الحكومة من خلالها سحب السيولة من السوق.
وتوقع رفع أسعار الفائدة فى حالة حدوث تحريك لسعر الصرف فى الفترة المقبلة لكى يستطيع المركزى المحافظة على مدخرات المتعاملين فى البنوك والذين يمثلون الشريحة الأكبر من الشعب المصرى، حيث بزيادة معدلات التضخم دون زيادة فى معدلات الفائدة يحدث تآكل للمدخرات الموجودة فى البنوك.
وأوضح أن أفضل طريقة لتوظيف البنوك للودائع هو تمويل الشركات عن طريق إعادة إقراض الودائع والتى تمثل الوظيفة الرئيسية للبنوك، حيث تقدر قيمة الودائع التى حصلت عليها البنوك خلال أغسطس الماضى حوالى 9.7 تريليون جنيه، فى حين أن البنوك قامت بإقراض الشركات نحو 5 تريليونات جنيه فقط، بنسبة توظيف تصل إلى 51% وهى ضئيلة للغاية.
وارتفعت نسبة إجمالى القروض للودائع لدى البنوك فى مصر لتسجل 51.6% خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بحوالى 51.4% خلال يوليو الماضى.
ولفت إلى أن البنوك فى مصر تعجز عن تأدية هذا الدور بشكل جيد حيث تمثل نسبة القروض إلى الودائع نحو 51% فقط، مقارنة بنحو 110% أو 120% قروض إلى الودائع فى دول أخرى كاليابان والولايات المتحدة.
وبلغت أسعار الفائدة فى مصر على الودائع نحو 19.25%، بينما على القروض بلغت نحو 20.25% خلال الفترة الحالية، ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الفائدة لتواكب التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن توظيف القروض لدى البنك المركزى يعطى أفضلية لأنه أكثر أمانًا من القروض كما أن عوائدها معفية من الضرائب على خلاف الأذون والسندات.
أضاف:”لكن فى كل الأحوال البنوك لا يمكنها أن توظف كافة أموالها لدى البنك المركزى لأن هدفها الأساسى النمو والتوسع ولن تغير أزمة مؤقتة نموذج عمل البنوك ورغبتها فى التوسع، خاصة أن الاستثمار فى القطاع البنكى طويل الأجل بطبيعته”.
