خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5%، خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.
وبحسب تقرير آفاق النمو الاقتصادى لشهر يناير الصادر عن البنك فإنَّ قيود الواردات حدت وصول المنتجين المحليين والمصدرين لمدخلات الإنتاج، بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية، وتباطؤ النشاط الاقتصادى للشركات الذى أثقل كاهل الاستثمارات والاستهلاك الخاص.
ويُعانى الاقتصاد أزمة عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى صعوبة الوصول للعملة الأجنبية مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية؛ بسبب انحسار شهية المخاطر، وارتفاع العوائد على الأصول الآمنة بالتزامن مع موجة تشديد نقدى قوية قادتها البنوك المركزية الكبرى.
ونما اقتصاد مصر نحو 3.8%، خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزارة التخطيط، فيما تستهدف الوزارة رفع النمو إلى 4.2% خلال العام المالى الحالى، وأن يسجل فى المتوسط من 6 إلى 8% خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.
وبحسب وثيقة بحثية صادرة عن مجلس الوزراء عن الاتجاهات الاقتصادية خلال السنوات الست المقبلة، فإنَّ هناك تركيزاً أكبر على نوعية النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
