انكمش الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي، إثر استمرار ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية رغم الانخفاض الذي شهدته في الآونة الأخيرة، بجانب ظروف التمويل غير المواتية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم الإثنين، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3% في عام 2023 على أساس سنوي بعد نموه 1.8% في 2022، في حين بلغت نسبة الانخفاض 0.1% عند تعديل البيانات وفقاً للتغيرات الموسمية.
وأظهرت البيانات انخفاض إنتاج القطاع الصناعي باستثناء أنشطة البناء بنسبة 2% في عام 2023، إثر تراجع إنتاجية قطاع إمدادات الطاقة.
وقال “روث براند” رئيس مكتب الإحصاءات الفيدرالي في المؤتمر الصحفي لإعلان البيانات، إن التنمية الاقتصادية في ألمانيا تعثرت خلال عام 2023، في بيئة لا زالت تتسم بأزمات متعددة، وإنه رغم انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية، وهذا أعاق نمو الاقتصاد الألماني.
وأضاف أن الظروف غير المواتية للتمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب على الصعيدين المحلي والأجنبي، ساهمت في انكماش الاقتصاد الألماني، لذا لم يواصل الأخير تعافيه من الركود الحاد الذي شهده في عام 2020 أثناء الوباء.
وعلى صعيد التغيرات الفصلية، تراجع الناتج المحلى الإجمالي في القراءة الأولية غير المؤكدة خلال الربع الرابع بنسبة 0.3%، بعد استقراره دون تغيير في قراءة الربع الثالث، ليتجنب الانزلاق نحو الركود الفني في النصف الأخير من عام 2023.
