المناقصات تجعل مصر رائدة فى إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة
توقعت شركة أبحاث الطاقة “ريستاد إينيرجى” أن يصل إجمالى الانفاق الاستثمارى على البترول والغاز فى مصر 63.5 مليار دولار بين 2024 و2030.
وذكرت أنه فى ظل المشهد المتغير بسرعة، من المتوقع أن يشهد إنتاج المواد الهيدروكربونية والاستثمار فى قطاع البترول والغاز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً كبيراً خلال العقد المقبل، مدفوعاً بارتفاع استهلاك الطاقة فى المنطقة والتوسع الاقتصادى ومتطلبات تحول الطاقة.
قال عمرو محمود، محلل أول أبحاث سلسلة التوريد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر من خلال مناقصات التنقيب تسعى لتعزيز مواردها البترولية، وجعل البلاد مصدرًا رائدًا للغاز الطبيعى فى السنوات القادمة.
وأضاف التقرير، أن صناعة البترول والغاز فى مصر حجر الزاوية فى اقتصاد البلاد، حيث لعبت دورًا محوريًا فى تطويرها وتحقيق إيرادات كبيرة، بفضل احتياطياتها الهائلة من الهيدروكربونات وموقعها الاستراتيجى.
ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، انخفض الإنتاج فى أصول الحقول البنية فى مصر، وواجه جوهرة التاج البحرى فى البلاد، وهو حقل الغاز “ظُهر” الضخم الذى تديره شركة إينى، الإسطالة انخفاض الإنتاج بسبب تسرب المياه، والذى يُعزى إلى سوء إدارة الخزان بسبب الجيولوجيا المتصدعة المعقدة.
الشركة المُشغلة لامتياز أبوسنان البترولى تعتزم طلب ترخيص لتطوير مساحة إضافية
ومع ارتفاع استهلاك الغاز المحلى والاعتماد المفرط على واردات الغاز، قامت الحكومة المصرية بتسريع طرح مناطق التنقيب البحرية فى محاولة للبقاء مصدرًا رئيسيًا للغاز ومركزًا رئيسيًا لعمليات الغاز الطبيعى المسال وخطوط أنابيب الغاز.
وكان اكتشاف حقل ظهر فى عام 2015 بمثابة نقطة تحول لقطاع البترول والغاز فى مصر، ما دفع البلاد إلى مصاف مصدرى الغاز العالميين.
وقد اجتذب هذا الاكتشاف استثمارات أجنبية كبيرة من شركة إينى الإيطالية وشجع شركات البترول العالمية الأخرى، مثل “شيفرون” و”شل” و”بى بى”، على تقديم عطاءات للحصول على المناطق المطروحة عبر الامتيازات البرية والبحرية فى مصر.
واستثمرت شركات البترول العالمية الأربع مجتمعة حوالى 22 مليار دولار بين عامى 2015 و2030 فى مصر، وهو ما يمثل أكثر من 70% من إجمالى استثماراتها فى شمال إفريقيا خلال هذه الفترة.
وأدركت الحكومة المصرية أهمية الحفاظ على الإنتاج ومنحت طوال هذا العام العديد من مناطق التنقيب لشركات البترول العالمية الأربع بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، بما فى ذلك “توتال إينيرجيز” و”قطر للطاقة” والشركة الروسية ” والشركة الروسية “زاروبجنفت”، وتتركز المناطق المطروحة فى القطاعات البرية والبحرية لحوض دلتا النيل.
وتوقعت الشركة حفر 180 بئرا استكشافية لها فى مصر من 2024 إلى 2030 وقد يرتفع إلى 220 بئرا فى حال ارتفاع الأسعار.
لكنها رجحت أن يؤدى نضوب الآبار النضاجة لانخفاض حقول التنمية نحو 60% من 218 بئرا فى 2024 إلى 86 بئرًا فى 2030، وحتى فى سيناريو ترتفع فيه أسعار البترول سيظل الانخفاض ملحوظًا فى حدود 50% ليصل إلى 114 بئرا.
وتوقعت انخفاض طلب الدولة على المنتجات الخاصة بالتعدين والحفر فى الدولة، خاصة الأنابيب لينخفض 50% بين 2024 و2030.
وقالت الشركة إنه رغم انخفاض الإنتاج من الأصول البرية الناضجة فى مصر، لا يزال هناك أمل فى أن تسفر حملات التنقيب فى البلاد عن عوائد ملموسة من حيث الاكتشافات والاحتياطيات.
تاريخياً، حقق حوض دلتا النيل عوائد إيجابية للمستثمرين، وتزايدت مؤخراً شهية المستثمرين المستقلين لتوسيع تواجدهم فى السوق المصرية.
وقالت الشركة إن أحد الأمثلة على ذلك استحواذ شركة “أبيكس إنترناشيونال إينيرجى” على أصول من شركة البترول المصرية العالمية التابعة لشركة “إينى”، ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشترى من حوالى 4 آلاف برميل يوميًا من السوائل إلى 11 ألف برميل يوميًا.
وتقوم مجموعة “بيكو تشيرون” أيضًا بقيادة أنشطة التنقيب البحرية المستقلة فى مصر من خلال مشاريع مشتركة فى خليج السويس جنبًا إلى جنب مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وفى شرق دمنهور، حيث بدأ إنتاج الغاز فى أواخر سبتمبر من هذا العام، بالتعاون مع شركة فينترسهال الألمانية.
تراجع إنتاج الغاز يقود الاقتصاد المصرى لأدنى نمو منذ ديسمبر 2020
وبالنظر إلى ترسية مناطق التنقيب، وارتفاع عدد الآبار الاستكشافية التى تم حفرها، واكتشاف شيفرون للغاز مؤخراً فى امتياز نرجس البحري، كانت هناك زيادة طفيفة فى الطلب على منصات الحفر، مع نمو بنسبة 3% بين الربعين الثانى والثالث من هذا العام.
وبلغ إجمالى منصات الحفر النشطة 115 منصة، وإذا حققت مناطق التنقيب فى مصر نتائج تجارية إيجابية وبدأت الأصول قيد التطوير فى الإنتاج، فإن الشركة تتوقع أن يسهم ذلك بحوالى 300 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميًا فى إنتاج البلاد.
أضافت أنه فى حال ارتفعت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، فقد يرتفع الإنتاج من تلك الأصول المتوقع ما يقرب من 380 ألف برميل من البترول يوميًا بكميات إضافية.
ولفتت إلى أنه نظرًا لأن التنقيب البحرى أثبت أنه مربح لمصر، يمكن للبلاد أن تكون واثقة بشكل معقول فى العثور على موارد غير مستغلة لتخفيف اعتمادها على واردات الغاز ومن المحتمل أن تصبح مصدرًا صافيًا ثابتًا فى السنوات القادمة.
