قاد تراجع إنتاج الغاز الاقتصاد المصرى ليسجل فى الربع الأول من العام المالى الحالى أدنى معدل نمو منذ الربع الثانى من العام المالى 2020-2021.
وتراجع النمو فى الربع الأول المنتهى فى سبتمبر الماضى إلى 2.65% مقابل 2.9% معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج 2.6%، بدعم من نمو الناتج لنحو 23 قطاعا، وتراجع 4 قطاعات.
وكانت قطاعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس هى الأسرع نموًا.
ووفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، ارتفعت الإيرادات السياحية 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.
وكانت القطاعات التى تراجعت هى “الغاز” بانخفاض 11.99%، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو8.07%، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 6%، وقطاع الاستخراجات بنحو 4.15%.
وتراجع إنتاج الغاز نحو 12.5% إلى 14.7 مليار متر مكعب مقابل 16.8 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، كشفت بيانات توجهات إعداد ميزانية العام المالى 2024-2025 أن الحكومة خفضت تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% بدلًا من 4.1% كانت تستهدفها وزارة التخطيط مطلع العام.
وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5% خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.
ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة اقتصادية بسبب نقص العملة أدت لارتفاع التضخم واتجاه المركزى لرفع الفائدة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة عليه، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد.
“رفع الفائدة قد يكون له عواقب على النمو، ولكن يمكن أن يعوضها البنك المركزى بمبادرات لدعم السياحة، أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعادة النمو الاقتصادى على الطريق الصحيح”، بحسب ما قالته سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في بنك الاستثمار “سى آى كابيتال”.
وأضافت، أنه سيكون هناك مراجعة لمنظومة الحماية الاجتماعية ودراسة الدعم من البنك المركزى لدعم النمو الاقتصادى.
فيما يرى عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن الاقتصاد المصرى غير مرتبط بالفائدة كالاقتصاد الأمريكى، فسياسة رفع الفائدة لن تؤثر بتلك الصورة الكبيرة على النمو.
ومنذ جائحة كورونا وحتى سبتمبر 2022 كانت مبادرات البنك المركزى للفائدة الميسرة تغطى معظم شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وبعد نقل المبادرات لمجلس الوزراء أطلق الأخير مبادرة لدعم الفائدة على القروض لتصبح 11% استفاد منها القطاعات الإنتاجية بنحو 88 مليار جنيه لنحو 2453 شركة.
وذكر الألفى أن النمو يواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، وانخفاض عوائد قناة السويس، متوقعًا ألا يتجاوز 3% خلال العام المالى الحالى.
وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انخفضت عوائد قناة السويس خلال أول 11 يوما من العام الحالى نحو 40%.
وقال الألفى، إنه يجب التركيز على ذلك القطاع بالإضافة إلى قطاع الصناعات بسبب ارتباطه بالتصدير.
أضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الرواتب والدعم من الممكن أن تعادل النمو قليلاً، لكنها ليست أساسية.
وأعلن وزير المالية، محمد معيط، تلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
