توقعت وزارة المالية أن يتراجع الدين العام بنهاية العام المالى الحالى إلى 92.2% من إجمالى الناتج المحلى، على أن يواصل التراجع إلى 91.9% من إجمالى الناتج المحلى العام المالى المقبل، و88% العام المالى 2025-2026.
يأتى ذلك رغم توقع مذكرة توجهات إعداد الموازنة للعام المالى المقبل أن يتراجع نمو الناتج المحلى إلى 3% العام المالى الحالى، قبل أن ينمو 4.7% العام المالى المقبل.
لكن الوزارة توقعت أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 15% فى موازنة العام المالى المقبل بدلًا من 38% متوسط معدل التضخم المتوقع خلال العام المالى الحالى.
وتوقع منشور إعداد الموازنة أن يرتفع متوسط فائدة الأذون الحكومية إلى 22% مقابل 18.5% متوقعة فى موازنة العام المالى الحالى على أن يتابع الانخفاض حتى يصل إلى 13% العام المالى 2027-2028.
وقدر أن عجز الموازنة سيسجل 7.5% من إجمالى الناتج المحلى بدون المنح فى العام المالى الحالى، وأن يحقق 7.2% فى موازنة العام المالى، على أن يتابع الانخفاض حتى يصل إلى 6.5% العام المالى 2027-2028.
وتسبب تغير سعر الصرف العام المالى الماضى فى زيادة الدين تقييم الدين العام بالعملة الأجنبية بنحو 1.3 تريليون جنيه عند تحويله بالجنيه المصرى.
وطبقاً لبيانات البنك المركزى، بلغ الدين الخارجى 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.
