4 رخص ذهبية جاهزة للتسليم الشهر المقبل
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك المركزى على عدم تنازل الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية فى البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصرى.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من الإجراء هو محاولة توفير العملة الأجنبية أمام الشركات لرفع أعباء التدبير عنها وبالتحديد إذا كانت لا تمتلك أى سيولة دولارية حتى تتمكن من شراء الخامات ومستلزمات التصنيع.
أضاف هيبة فى مقابلة مع “البورصة” أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع.. وتقدم الشركة صاحبة الحوالة مستند لهيئة الاستثمار من البنك بقيمة الحوالة لمخاطبته بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية الخاصة بالشركة.
تابع «الهيئة العامة للاستثمار لم يقتصر دورها خلال العام الماضى على الترويج للاستثمار بقدر محاولتها لرفع الأعباء عن كاهل الشركات العاملة فى السوق لإنعكاس ذلك إيجابيًا على سمعة الاستثمار فى الدول الخارجية.
1500 طلب تأسيس شركات استقبلتها المنصة الإلكترونية منذ إطلاقها
أوضح أن انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال العام الماضى دفع أكثر من 30 شركة أجنبية تعمل فى مصر إلى وقف تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية وإعادة استثمارها فى تنفيذ توسعات جديدة وهذا تطور إيجابى لأزمة الدولار.
أشار إلى أن الهيئة توضح للمستثمر الأجنبى من خلال الحملات الترويجية التى تطلقها فى العديد من الدول جميع الأوضاع التى يمر بها السوق المصرى ويتعاملون مع أزمة الدولار على أنها مؤقتة.
قال حسام هيبة إن الهيئة استقبلت طلبات استثمارية مؤخرًا إلى قطاعات الطاقة الخضراء والصناعة والسياحة، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، وهذا يبشر بانفراجة قريبة للعملة الأجنبية.
وتدرس الهيئة منح الرخصة الذهبية لمشروعات بقطاع الطاقة المتجددة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات إلى 6 مليارات دولار، وستوجه الشركات جزء من الطاقة إلى السوق المحلى والباقى يصدر إلى الخارج، وفقًا لهيبة.
أشار إلى أن الهيئة بصدد تسليم 4 رخص ذهبية جديدة الشهر المقبل لمشروعات تعمل فى قطاعات مختلفة، وبلغ حتى الآن إجمالى الرخص التى سلمتها للشركات 25 رخصة بنهاية 2023.
الهيئة تترقب قانون تملك المستثمرين الأجانب للأراضى للترويج له
أضاف هيبة لـ “البورصة” أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة فى استراتيجية الاقتصاد المصرى 2024 _2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج.
تابع: هيئة الاستثمار تترقب الموافقة على قانون تملك المستثمرين الأجانب للأراضى، لبدء طرح الأراضى الزراعية أمام المستثمرين وإدراجها ضمن القطاعات التى تروج لها الهيئة فى الأسواق الخارجية.
تابع ٍأن المنصة الالكترونية للهيئة تلقت حتى الآن أكثر من 1500 طلب لتأسيس شركات جديدة، وهذا مؤشر جيد على استهدف الشركات الأوروبية والآسيوية والعربية للسوق المصرى ومن المتوقع أن تكون مصر الجهة الأولى المستقبلة للاستثمارات الأجنبية بنهاية العام المالى المقبل.
