شهد الاقتصاد الالمانى أسوأ معدلات ادائه خلال العام الماضى حيث تقلص حجمه بنسبة 0.3% بمعيار الناتج المحلى الكلى فى وقت واصلت فيه مستويات التضخم ارتفاعاتها على مدار العام وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الاوروبى .
كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية ” اوسيد ” التابعة للأمم المتحدة الا يتعدى نمو اقتصاد المانيا خلال العام 2024 نسبة 0.6% مع استمرار حالة التراجع فى معدلات الانفاق الحكومى العام بواقع 60 مليار يورو خلال العام الجديد وفق خطة التقشف لتمويل العجز الموازنى الالمانى التى اقرها البرلمان .
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز انه استنادا الى البيانات الاولية عن اداء الاقتصاد الالمانى عن العام الماضى يتبدى بوضوح حالة الضعف التى انتابت اقتصاديات منطقة التعامل الاوروبى باليورو و التى تعد المانيا صاحبة الاقتصاد الاقوى بينها .
و قالت الفينانشيال تايمز ان الاقتصاد الالمانى قد قابل سلسلة من الاضرابات العمالية فى قطاع النقل اثرت على ادائه فى مطلع العام 2023 كما ادى الغاء الدعم على المحروقات الى الحاق الاذى بالمزارعين الالمان ، وهو ما جعل بحسب روس براند مدير مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى ، اقتصاد المانيا ينكمش بنسبة 0.3% فى العام الماضى بعد انتعاش بلغت نسبته 0.7% منذ العام 2019 .
و توقع مدير مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى انكماش اقتصاديات دول منطقة التعامل الاوروبى باليورو بنسبة 0.1% فى الربع الاخير من العام الماضى – الذى لم تنشر نتائجه – نتيجة تراجع اداء اقتصاد المانيا حتى عن المعدلات المتوقعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى و التى مالت الى التشاؤم حيث قدرت الا يزيد معدل نمو بلدان العالم المتقدمة اقتصاديا عن نسبة 1.5% عن العام 2023 .
و اشارت الفاينانشيال تايمز الى ان انتاج المصانع الالمانية و الايطالية قد اسهم فى حدوث تراجع نسبته 0.3% فى الناتج الصناعى لمنطقة التعامل الاوروبى باليورو خلال شهر نوفمبر من العام الماضى و بنسبة انخفاض سنوى قدرها 6.8% مقارنة بنوفمبر 2022 .
كما شهد العام الماضى تراجعا بنسبة 0.8% فى معدلات الطلب الاستهلاكى المنزلى فى المانيا وهو التراجع الذى بلغت ذروته 1.5% فى الفترة التى سبقت جائحة كورونا ، كما تراجع فى العام الماضى اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الالمانى من قطاع الصناعة – بعد استبعاد الصناعات التشييدية – بنسبة 2% خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022 .
و كانت معدلات التضخم فى المانيا قد تراجعت من 11 % فى نهاية العام 2022 مسجلة 2.3% فى نهاية نوفمبر الماضى و برغم ذلك التراجع بقيت مؤشرات اسعار المستهلكين عالية فوق مستوى 20 % مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا و من المتوقع الا تقل مستويات التضخم عن 3.8% عن الربع الاخير من العام الماضى و الذى لم تصدر بياناته النهائية حتى الآن .
تجدر الاشارة الى ان صادرات منطقة التعامل الاوروبى باليورو خلال نوفمبر من العام الماضى جاءت مرتفعة بنسبة 1 % عنها خلال شهر اكتوبر السابق له ، فيما تراجعت واردات دول التعامل الاوروبى باليورو بنسبة 0.6% خلال ذات شهرى المقارنة ، و مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضى جاءت صادرات منطقة التعامل الاوروبى باليورو اقل بنسبة 4.7% فيما جاءت وارداتها اقل بنسبة 16.7% وذلك بالنظر الى التراجعات التى طرأت على اسعار الطاقة و الغذاء فى الاسواق العالمية .
