خاطب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بإتاحة تمويلات ضمن مبادرة الـ11% للمصانع الراغبة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر بحيث لا يقتصر الأمر على شراء المعدات وماكينات التصنيع فقط، وذلك فى محاولة لرفع عبء تدبير التمويلات عن كاهل الشركات وبالتحديد القائم نشاطها على التصدير.
قال شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب ساعد عدد كبير من الشركات على توفيق أوضاعها البيئية من خلال توفير قروض لهم.. ولن يتمكن المكتب من تغطية جميع الطلبات التمويلية التى تحتاجها الشركات خلال الفترة الحالية.
أضاف الجبلى لـ “البورصة”، أن القروض التى وفرها المكتب للشركات تقترب من المليار جنيه، وقدمت تلك القروض بدون فوائد بضمان البنك الأهلى للمنشآت الصناعية لشراء ماكينات صناعية داعمة للاقتصاد الأخضر.
أشار إلى أن المكتب رفع قيمة القروض المقدمة للشركات إلى 7 ملايين جنيه للمنشأة الواحدة بدلا من 5 ملايين سابقًا، وجار دراسة رفع حجم التمويل إلى 9 ملايين جنيه، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة شراء المعدات وماكينات التصنيع الحديثة.
لفت إلى أن أغلب التمويلات التى يقدمها المكتب لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل النسبة الأكبر من حجم المشروعات العاملة فى السوق المصرى بالإضافة إلى تأهيلها من قبل الحكومة على فتح أسواق تصديرية جديدة.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
وبلغت القيمة المالية للمبادرة 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، إن تصدى الشركات للمشكلات البيئية لم يعد رفاهية فى الوقت الحالى بل ضرورة ملحة لتحقيق مستهدفات الشركات من جهة وتتطلعات الدولة إلى الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
ويعمل مكتب الالتزام البيئى على تقديم الدعم الفنى وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية فى مجالات التنمية المستدامة المختلفة للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم فى خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.
قال شريف الجبلى الذى يرأس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد الأوروبى يسعى لتطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصدرة إلى الأسواق الأوروبية بحلول 2026 والتى يصل نسبة الانبعاثات الكربونية إلى مستويات محددة، الأمر الذى يعرقل صادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية إذا لم تسارع فى توفيق أوضاعها.
وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات يطبقها التى الاتحاد الأوروبى على الشركات المصدرة، والتى لا تطبق المعايير البيئية بشكل إلزامى بداية من عام 2026 على قطاعات الحديد، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.
ويعمل فى قطاع الصناعات الكيماوية 14 ألف شركة باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، وبحجم صادرات بلغ 6.6 مليار دولار فى عام 2021، ويعد أحد أكبر القطاعات الصناعية تصديرًا.
أضاف الجبلى فى تصريح سابق لـ «البورصة»، أن الشركات تحتاج إلى تمويلات بنكية حتى تتمكن من ضخ استثمارات كافية فى مشروعات تمكنها من خفض الانبعاثات الكربونية خلال الـ 4 سنوات المقبلة وتدبير الحكومة تمويلات كافية تمكن الشركات من سرعة تطبيق الاشتراطات.
