توقعت مجموعة “جولدمان ساكس” ارتفاع عوائد الديون حول العالم، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاقتراض من جانب الحكومات وجهود البنوك المركزية لخفض ميزانياتها العمومية.
في تقرير نشر أمس الأربعاء، كتب بيل زو، نائب رئيس “جولدمان ساكس” لاستراتيجية أسعار الفائدة، أن تحليلاً لأسواق السندات في الدول المتقدمة باستثناء اليابان يظهر أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي قد يترتب عليها زيادة في عوائد الديون متوسطة الأجل بمقدار نقطتي أساس على الأقل في العقد الحالي. وتستبعد نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أي سندات حكومية في حوزة البنك المركزي.
شهدت أسواق السندات في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تراجعاً سريعاً سببه الرئيسي أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق من وفرة العرض من أوراق الديون آنذاك. ويطارد الأسواق الآن الخوف من تكرار ذلك حتى مع ارتفاع الديون في بداية عام 2024. وقد تكتشف الحكومات أن رفع العوائد على الديون أصبح ضرورياً لجذب مزيد من المستثمرين بعد توقف معظم البنوك المركزية عن سياسة شراء السندات من الأسواق لتنشيط نمو الاقتصاد.
توقع زو في تقريره “أن يستمر ارتفاع مستوى العجز المالي مع زيادة إصدارات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام وما بعده”. ورجح سيناريو “رفع أسعار الفائدة متوسطة الأجل في الولايات المتحدة بنحو 55 إلى 65 نقطة أساس على مدى الأعوام العشرة المقبلة”.
تستند هذه التقديرات إلى توقع زيادة حساسية عوائد الديون إزاء كمية المعروض منها خلال السنوات المقبلة وسط تدهور معدلات الادخار على مستوى العالم. أضافت المذكرة أن كل نقطة مئوية زيادة في الديون ترفع نسبة العائد بنحو 1 إلى 1.5 نقطة أساس في الوقت الحالي، مرجحة أن تعود تلك النسبة إلى مستوى 2 إلى 2.5 نقطة أساس الذي شهدته أسواق الدين في منتصف عام 2000.
