أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة ستُطرح في السعودية خلال السنوات المقبلة حتى 2030، عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحسب ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي.
معظم هذه الوحدات الجديدة ستُطرح في إطار مشروعات التطوير الكبرى، في الرياض وجدة وغيرهما من المناطق والمدن، لا سيما المشروعات الجديدة للشركة الوطنية للإسكان، وشركات التطوير العقاري الخاصة.
الحقيل، وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات “منتدى مستقبل العقار” في الرياض اليوم الاثنين، قال إن برنامج الإسكان الذي أُطلق عام 2018 تمكّن من تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2023. وأضاف: “نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض ليصل إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية بحلول 2030 بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل (الوطنية للإسكان) و(روشن) وغيرهما” من الشركات المحلية والأجنبية.
300 ألف وحدة سكنية حتى 2025
في مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر الماضي، كشف وكيل الوزارة عبدالرحمن الطويل، أنه يجري حالياً إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مشروعات الوزارة، متوقعاً إنجاز نحو 300 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2025، وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارات، إضافة إلى القطاع الخاص.
توفير هذه الأعداد الكبيرة من الوحدات السكنية، يتزامن مع توفير المملكة الدعم المادي للراغبين في تملك المساكن من السعوديينن تحقيقاً لأحد أهداف “رؤية 2030” المتمثل في رفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بنهاية العقد الجاري.
قروض ودعم
وفي هذا السياق، قال الحقيل اليوم إن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية وصلت إلى أكثر من 650 مليار ريال (173.3 مليار دولار)، مشيراً إلى أن عدد القروض المدعومة من الدولة بلغ نحو 750 ألف قرض.
كما أشار إلى أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء في هذا الناتج 11.3% بنهاية الربع الثالث من 2023.
